کمیسیون ماده 101 شهرداری

قبل از توضیح دادن کمیسیون ماده 101 شهرداری، لازم است که معنی یکسری از کلمات را بدانید.

افراز: جدا و مشخص کردن سهم هر یک از شرکاء در ملک مورد نظر به نسبت تعیین شده. طبیعتا فرایند افراز در جایی معنی پیدا میکند که بیش از یک مالک وجود داشته باشد.(دو یا چند نفر)

تفکیک: تقسیم مال غیرمنقول مانند زمین، به قطعات کوچکتر. خواه مالک آن یک نفر باشد یا چند نفر؛ در این حالت، ممکن است قطعات تقسیم شده به یک اندازه نباشد.

 

 

طرح جامع شهری و طرح تفصیلی چیست؟

طرح جامع شهری شامل طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات، تجهیزات، تسهیلات شهری، نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی، محل مراکز انتهایی خط (ترمینال)، فرودگاه ها، بنادر، سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات، تسهیلات عمومی منطقه نوسازی، بهینه سازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می‌شود.

طرح جامع شهری برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

طرح تفصیلی نیز طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه، حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

معمولا این طرح ها برای محدوده داخل شهری مورد بهره برداری، قرار می گیرند. با این حال در این اواخر برروی حریم شهرها نیز طرح های مختلف از جمله طرح موضعی تهیه و به تصویب می رسد که بخشی از ضوابط و مقررات آن لحاظ می شود. بنابراین ضوابط طرح های جامع و تفصیلی برای امر تفکیک و افراز در داخل محدوده شهری اعمال می‌گردد و شامل حریم شهرها نمی‌گردد.

بصورت کلی این قانون برای مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می‌باشد.

این قانون در تاریخ28/1/1390 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ 7/2/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

با دقت به این موضوع که گرفتن زمین یا اخذ وجه از طرف شهرداری هیج توجیه قانونی نداشته؛ لذا بسیاری از مالکین به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پرداختند که دیوان نیز رای به نفع مالکین می‌داد.

به دلیل وجود تعداد زیاد شکایت مالکین در این زمینه منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 186 در تاریخ 25/12/1371، رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 9/4/1375، رای وحدت رویه شماره 492 در تاریخ 4/11/1389 و رای وحدت رویه شماره 333مورخ 9/8/1390 گردید که در تمامی این موارد رای صادره به نفع مالکین صادر شده بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که شهرداری ها در این زمینه خدماتی به مالکین ارائه نمی‌دهند تا مستحق دریافت عوارض آن خدمات باشند، اقدام به محکومیت شهرداری نمود.

بصورت کلی این قانون برای مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می‌باشد.

این قانون در تاریخ28/1/1390 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ 7/2/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

با دقت به این موضوع که گرفتن زمین یا اخذ وجه از طرف شهرداری هیج توجیه قانونی نداشته؛ لذا بسیاری از مالکین به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پرداختند که دیوان نیز رای به نفع مالکین می‌داد.

به دلیل وجود تعداد زیاد شکایت مالکین در این زمینه منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 186 در تاریخ 25/12/1371، رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 9/4/1375، رای وحدت رویه شماره 492 در تاریخ 4/11/1389 و رای وحدت رویه شماره 333مورخ 9/8/1390 گردید که در تمامی این موارد رای صادره به نفع مالکین صادر شده بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که شهرداری ها در این زمینه خدماتی به مالکین ارائه نمی‌دهند تا مستحق دریافت عوارض آن خدمات باشند، اقدام به محکومیت شهرداری نمود.

 

ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به این صورت اصلاح شد:

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ­ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.

نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب­ های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌ های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره۱ـ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب­ ها، ضوابط، آیین ‌نامه ‌ها و دستور العمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه ‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

• مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
• قانون منع‌ فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت­های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
• قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
• قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
• ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره ۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

تبصره ۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد  و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید.

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و نهایتاً به علت عدم امضای آن توسط رئیس جمهور، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.